به گزارش بیداربورس،  نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهار نظری درخصوص انتشار صورت های مالی بانک ملی گفت: بار اصلی خدمات رسانی به مردم و بویژه نقاط محرم کشور و نیز حمایت از تولید و اشتغالزائی بر دوش بانک های دولتی خصوصا بانک ملی است.

 وی افزود: من خود در مجلس بارها شاهد بوده‌ام در مواردی که بانک ملی قصد بستن یکی از شعب زیانده خود را داشته، همکارانم در مجلس از این کار ممانعت نموده اند. البته اقدامات نماینده های محترم در جهت حمایت از مردم منطقه خود بحق بوده و می باشد حتی بارها شاهد بوده ام درخواست دایر کردن شعب جدید در مناطق محروم از این بانک داشته اند این در حالی است که به دلیل عدم توجیه اقتصادی، بانک های دیگه حاضر به دایر کردن شعب در بخشها و شهرهای محروم و دور دست نیستند و این بانک ملی است که با متقبل شدن هزینه های زیاد و از طرف حاکمیت، با صدها شعبه زیانده به مردم در گوشه کنار کشور خدمات رایگان بانکی ارائه می دهد.

سید کاظم موسوی در ادامه افزودند، دولت های گذشته بدهی های بسیار زیادی به بانک های دولتی دارند که به دولت جناب آقای رئیسی به ارث رسیده است. همچنان که وزارت اقتصاد و دولت در سال گذشته نسبت به تسویه بدهی خود به بانک های صادرات، ملت و تجارت اقدام نمود و موجب ترمیم و بهبود صورت های مالی آن بانک ها شد، باید نسبت به تسویه تمام یا بخشی از  بدهی خود همچون سه بانک مذکوربه بانک های دولتی اقدام نماید، در این صورت ناترازی  و صورت های مالی بانکهای دولتی بسیار بهبود خواهد یافت. در حال حاضر بدهی های تائید شده دولت به بانک ملی نزدیک به پنجاه هزار میلیارد تومان می باشد. هم چنین لازم است دولت سهم خود در ارتباط با افزایش سرمایه بانک بصورت نقدی پرداخت نماید تا شاهد بهبود کفایت سرمایه بانک ملی باشیم، افزایش سرمایه بانک ملی تا بحال  از محل تجدید ارزیابی ها صورت گرفته است.

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصاد مجلس در پایان با استقبال از انتشار صورت های مالی بانک ملی افزودند از وزیر اقتصاد، آقای دکتر خاندوزی درخواست داریم در جهت شفافیت، هرچه زودتر نسبت به انتشار صورت های مالی دیگر بانک های دولتی نیز اقدام نمایند تا بتوانیم با همفکری دولت و مجلس، کمک ها و مساعدت های ممکن  را به بانک های دولتی بعمل آوریم تا بیشتر از پیش در خدمت مردم و جامعه باشند.